روند کاهشی نرخ تورم در استان قزوین

امیر خلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: بخش کشاورزی ۱۴ درصد، خدمات ۳۵ درصد و صنعت نیز ۵۱ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی (اقتصادی) استان را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به وضعیت شاخص تورم استان قزوین نیز خاطرنشان کرد: شاخص تورم کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ بود، که این شاخص در تیرماه سال جاری به ۱۹۳ در کشور و ۱۹۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ در قزوین رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: نرخ تورم ماهانه در کشور ۲ درصد و در قزوین ۴.۱ درصد بوده و براساس همین آمارها، تورم ماهانه در این استان روند کاهشی داشته است.

خلیلی‌خواه اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای برای خانوار‌های کشور ۴.۳۹ درصد و برای خانوار‌های قزوین ۳.۳۹ درصد به ثبت رسیده است.

به گفته این مسئول، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال جاری برای خانوار‌های کشور ۵.۴۷ و برای خانوار‌های قزوین ۶.۴۸ بود، اما در حال حاضر تورم استان قزوین فروکش کرده و جزو استان‌های متوسط کشور محسوب می‌شود.

وی با اعلام اینکه میزان نرخ بیکاری طی بهار سال ۱۴۰۰ در کشور ۹ درصد و در قزوین ۷.۳ درصد بود، اضافه کرد: نرخ بیکاری کشور در بهار سال گذشته ۹.۲ درصد و در قزوین ۸.۳ درصد بود و طی بهار سال جاری نیز این ضریب در کشور ۸.۲ درصد و در قزوین ۷.۸ درصد بوده است.

خلیلی‌خواه ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در استان قزوین از نرخ متوسط کشوری پایین‌تر بوده تا جایی که هر قدر نرخ بیکاری کمتر شود میزان مشارکت اقتصادی در استان و کشور بیشتر می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآور شد: در مجموع نرخ مشارکت اقتصادی کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۴۰.۹ درصد و در قزوین ۴۳.۹ درصد بوده که از این نظر استان وضعیت مناسبی داشته است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار سال گذشته ۴۰.۹ درصد و در قزوین ۴۴.۲ درصد بود، اما این نرخ در بهار امسال و در سطح کشوری ۴۱.۲ درصد و در استان قزوین ۴۳.۶ درصد ثبت شده است.

خلیلی‌خواه تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان قزوین از سال ۹۰ تا بهار سال جاری، صرف نظر از حرکت‌های نوسانی ایجاد شده، فزاینده بوده تا جایی که این نرخ از ۳۸ درصد به ۴۳.۶ درصد رسیده و جهت‌گیری صحیحی را در این حوزه و همچنین نرخ بیکاری داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان قزوین در سال ۹۰ بالغ بر ۱۲.۳۹ درصد و در سال جاری نیز ۷.۸ درصد بوده، تاکید کرد: بخش کشاورزی استان با دارا بودن واحد‌های صنعتی، نیمه صنعتی و کشاورزی و بهره‌برداران بخش‌های یاد شده در مجموع ۱۶ درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآور شد: بخش صنعت و معدن قزوین با سه هزار و ۶۵۰ واحد بهره‌بردار، ۵۱ درصد از مجموع ارزش افزوده و ۳۹ درصد اشتغال را در استان ایجاد کرده که ۵۰۰ مورد از این واحد‌ها غیرفعال و سه هزار و ۱۰۰ واحد نیز فعال است.

وی ادامه داد: استان قزوین ۴۴ هزار و ۸۳۶ واحد صنفی را در بخش خدمات به خود اختصاص داده که ۴۵ درصد از اشتغال را شامل می‌شود، به عبارتی در بخش تولید ناخالص داخلی از لحاظ ارزش افزوده ۳۵ درصد و از نظر اشتغال ۴۵ درصد سهم دارد.

خلیلی‌خواه با اشاره به اینکه سازمان صمت متولی حوزه صنایع، معادن، خدمات و اصناف است، افزود: ارزش افزوده ایجاد شده در بخش عمده‌ای از خدمات حوزه اصناف توسط این سازمان با نیرو‌های محدود در این حوزه، محقق می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نرخ تورم روند کاهشی اقتصاد و دارایی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین برای خانوار مشارکت اقتصادی درصد و در قزوین خلیلی خواه ۲ درصد ۹ درصد نرخ بیکاری درصد بوده بهار سال سال جاری ۳۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۶۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستون رشد نقدینگی ریخت

امتداد - تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه کاهش یافت و وارد کانال ۳۰ درصد شد. سال گذشته مهار تورم و رشد تولید نام داشت و امسال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. کارشناسان معتقدند تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمار‌ها رشد اقتصادی بدون نفت را ۴.۲درصد نشان می‌دهند، اما هنوز گام‌های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت‌های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمار‌های اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از متغیر‌های اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مسأله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل می‌کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲ هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده‌ایم نیز نرخ ارز در پایه ۶۰ هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی وجود داشته، اما حداکثر ۲۰ درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

یکی از اقداماتی که باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی می‌توان به سرمایه‌گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین۱۴۰۳نسبت به فروردین۱۴۰۲به میزان ۲۷.۷درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است. با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی درسال۱۴۰۲، به‌ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش ۲۳.۲واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.

 قطعا روند صعودی رشد ‎نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای به وجود آورد. مرور مسیر طی‌شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.

کاهش تورم تولید‌کننده

تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۶درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵درصد در اسفند ۱۴۰۲رسید. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴درصد کاهش به ۲۹.۶درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱درصد و رشد حجم پول به ۱۷.۵درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۱۳۹۷ رسیده است.

 برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳‌درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است. بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱درصد) محقق شده بود.

منبع: جام جم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.